نویسنده: زینب تشکری صالح *




 

مبنای دوّم؛ ولایت بر حکومت
 

کسانی که قائل به مبنای «ولایت بر حکومت» هستند، مسؤولیت اداره ی امور کشور ار منصبی شرعی برای فقیه می دانند. بنابراین، ولایتِ فقیه، یک حکم وضعی مانند دیگر احکام وضعیه است که خارج از محدوده ی تکالیف می باشد؛ مانند زوجیّت و ملکیت که از احکام وضعیه است؛ هر چند که این حکم وضعی، احکام تکلیفی نیز به د نبال داشته باشد. همچنین منصب قضاوت، منصب ولایت و دیگر مناصب رسمی شرعی و حتی ولایت پدر و جد یا قیّم بر صغار نیز از احکام وضعیه است و اساساً فقها هر گونه ولایتی را حکم وضعی می شمرند (معرفت، 1377: 53). به همین جهت گاه از این نظریه، به عنوان نظریه ی نصب با انتصاب یاد می شود.
بر اساس مبنای ولایت در حکومت، فقه جامع الشرائط در تمامی شؤون مربوط به حکومت، دارای ولایت است. طبق این نظریه ــ که مورد قبول حضرت امام و بسیاری از فقهای متقدم و متأخر است ــ از حیث امور مربوط به حکومت، بین فقیه و پیامبر (صل الله علیه و آله) و ائمه (علیه السلام) فرقی وجود ندارد و همگی دارای اختیارات یکسانی هستند و در نتیجه، ولی فقیه همچون معصومین، اختیار اقامه ی نماز جمعه و اجرای حدود و عقد قرارداد صلح و اخذ خمس و زکات و سرپرستی امور محجورین و اوقاف عام و در یک کلام، تشکیل حکومت اسلامی با تمام لوازم آن را داراست. بنابراین، طبق این مبنا، اختیارات فقیه جامع الشرائط مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه و یا حتی ولایت در امور حسبیّه نمی باشد؛ بلکه نسبت به این محدوده، اطلاق دارد و «مطلق» امور مربوط به حکومت، تحت ولایتِ فقیه جامع الشرائط است (ارسطا، 1377: 71 ــ 72).
دلایل قائلین به مبنای «ولایت بر حکومت» را می توان به دو دسته ی دلایل عقلی و نقلی تقسیم کرد:
الف ــ دلیل عقلی: از آنجا که هر جامعه ای نیازمند حکومت است و حکومت نیز بدون اختیارات لازم از انجام وظایف خود ناتوان است، لذا در عصر غیبت که نیاز به حکومت
همچنان پابرجاست، اختیارات مزبور، توسط فقیه جامع الشرائط که منصوب از جانب ائمه (علیه السلام) است به اجرا در می آید و محدوده ی اختیارات حکومتی فقیه با اختیارات حکومتی پیامبر (صل الله علیه و آله) و ائمه (علیه السلام) یکسان خواهد بود؛ زیرا هدف از چنین اختیاراتی همان پاسخگویی به نیاز دائمی جوامع بشری به حکومتی است که اداره ی امور عمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد. (1)
ب ــ دلیل نقلی: برای اثبات انتصاب فقها از جانب ائمه و ولایت داشتن در امور سیاسی و اداره ی جامعه، غالباً به یک سری روایات استناد می شود که برای اختصار، در اینجا تنها به برخی از آنها اشاره می کنیم: 1 ــ مقبوله ی عمر بن حنظله (کلینی، 1387، ج 1: 155) که شاید مهم ترین روایت در این زمینه باشد: «ینظران (الی) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ 2 ــ مشهوره ی ابی خدیجه (شیخ طوسی، 1365، ج 6: 303): «اجعلوا بینکم رجلاً ممن قدر عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته قاضیاً»؛ 3 ــ حدیث «اللهم ارحم خلفائی» (یخ صدوق، 1413ق، ج 4: 420)؛ 4 ــ حدیث «العلماء ورثة الانبیاء» (کلینی، 1365، ج 1: 34)؛ 5 ــ حدیث «الفقهاء امناء الرسل» (همان: 46)؛ 6 ــ توقیع شریف امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) (شیخ صدوق، 1395ق، ج 2: 483): «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» و 7 ــ حدیث «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء» (حرّانی، 1404ق: 238).

دیدگاه فقیهان
 

اینک نظرات چند تن از فقها که در این باره مفصل تر بحث کرده اند را مطرح می کنیم.
آیة الله شیخ محمد حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر، قاطعانه مسأله ی ولایت فقها در حکومت را مطرح می کنند: «یجوز للفقهاء العارفین بالأحکام الشرعیة من أدلتها الفضیلیة العدول إقامة الحدود فی حال غیبة الامام (علیه السلام) کما لهم الحکم بین الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک، کما یجب مساعدة الامام (علیه السلام)، بل هو المشهور، بل لا أجد فیه خلافاً ...» (نجفی، 1362، ج 21: 394)؛ فقیهان عادل و عارف به احکام شرعی از طرق ادله ی تفصیلی در زمان غیبت امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مجاز به اقامه ی حدود می باشند؛ چنانکه می توانند در صورت ایمن بودن از سلطان وقت، میان مردم حکم کنند و بر مردم واجب است که آنان را در این کار یاری نمایند؛ همانند وجوب
یاری رساندن به امام معصوم (علیه السلام). این رأی، مشهور میان فقهاست؛ بلکه من مخالف صریحی در آن نیافتم... .
ایشان پس از نقل سخنی از محقق کرکی در رساله ی «نماز جمعه» مبنی بر اتفاق آراء فقهای شیعه در مورد اینکه فقیه جامع الشرائط از کلیه ی شؤون مربوط به امام معصوم (علیه السلام) نیابت دارد، می نویسد: «بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة» (همان: 396 ــ 397)؛ اگر ولایت فقیه، گسترده و فراگیر نباشد، هر آینه بسیاری از امور مربوط به نظم جامعه ی تشیع به تعطیلی می انجامد.
سپس در مورد نصب عام فقیه چنین می گوید: «و یمکن بناء لذک ــ بل لعله ظاهر ــ علی ارادة نصب عام فی کل شیءٍ علی وجه یکون له ما للامام (علیه السلام) کما هو مقتضی قوله (علیه السلام): «فانی جعلته حاکماً» ای ولیاً متصرفاً فی القضاء و غیره من الولایات و نحوها؛ بل هو مقتضی قول صاحب الزمان ــ روحی له الفداء ــ «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة أحادیثنا، فانهم حجتی علیکم و أنا حجة الله» ضرورة کون المراد منه أنهم حجتی علیکم فی جمیع ما أنا فیه حجة الله علیکم الا ما خرج» (همان: 18)؛ ــ بلکه ظاهر ــ اراده ی نصب عام در همه ی امور، به همان نحوی است که برای امام (علیه السلام) وجود دارد. مقتضای قول امام «فإنی جعلته حاکماً» همین است؛ یعنی ولیّ متصرف در قضا و غیر آن از ولایت و نظایر آن؛ بلکه مقتضای قول امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) « و أما الحوادث الواقعة...» همین می باشد؛ یعنی فقها حجت من بر شما هستند در همه ی اموری که من حجت خدا بر شما می باشم، مگر آنچه که به دلیلی استثنا شده باشد.
ملا احمد نراقی در مورد محدوده ی ولایت فقیه چنین می نویسد: «ان کلّیه ما للفقیه العادل تولیه و له الولایة فی امران: احدهما کلما کان للنبی و الامام و الذینهم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم فللفقیه أیضاً ذاک الا ما اخرجه الدلیل من إجماع أو نص أو غیر هما و ثانیهما؛ إنّ کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم أو دیناهم و لابد من الإتیان به و لامفر منه ...[فهو] وظیفة الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به ...» (نراقی، 1408ق: 188 ــ 189)؛ تمامی آنچه فقیه عادل بر آن ولایت دارد، دو امر است: 1 ــ هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلامند، در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد؛ مگر مواردی که با دلیلی همچون اجماع یا نص یا غیر این دو استثنا شود؛ 2 ــ هر کاری که مربوط به امور دین یا دنیای مردم است و از آنجا آن گریزی نیست. ...پس آن امور، وظیفه ی،
فقیه است و او مجاز به تصرف در آن امور و انجام آنها می باشد.
سپس ایشان دلایل ولایت داشتن فقیه در این دو امر را چنین بیان می کند: «أما الاول فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع ــ حیث نصّ به کثیر من الاحصاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات ــ ما صرّحت به الاخبار متقدمة ...و أما الثانی فیدل علیه بعد الاجماع أیضاً امران...» (همان: 189)؛ اما دلیل بر امر اوّل، علاوه بر ظاهر اجماع ــ همان گونه که بسیاری از اصحاب، بدان تصریح کرده اند و چنین بر می آید که در نزد آنان از مسلمات است ــ روایاتی می باشد که به این مسأله تصریح کرده اند ... . امّا دلیل بر امر دوّم، علاوه بر اجماع، دو دلیل دیگر نیز می باشد... .
با توجه به مطالبی که مطرح شد، بنا به نظر ملا احمد نراقی، فقیه، علاوه بر ولایت داشتن در اموری که از انجام آن گریزی نیست و متصدی خاصی هم ندارد، در همه ی شؤون پیامبر و ائمه از آن جهت که حاکمان جامعه بوده اند، نیز دارای ولایت می باشد و این نظریه در واقع همان مبنای «ولایت بر حکومت» می باشد.
حضرت امام خمینی (ره) در «کتاب البیع» همه ی اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه را برای فقها ثابت می داند: «فللفقیه العادل جمیع ما اللرسول و الائمة؛ مما یرجع الی الحکومة و السیاسة و لا یعقل افرق؛ لأنّ الوالی ــ أیّ شخص کان ــ هو المجری الأحکام الشریعة، و المقیم للحدود الإلهیّة، و الآخذ للخراج و سائر الضرائب و المتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین. فالنبّی یضرب الزانی مائة جلدة و الإمام کذلک و الفقیه کذلک و یأخذون الصدقات بمنوال واحد و مع اقتضاء المصالح یأمرون الناس بالأوامر التی للوالی و تجب اطاعتهم» (امام خمینی، 1379، ج 2: 626)؛ برای فقیه عادل جمیع آنچه برای پیامبر (صل الله علیه و آله) و ائمه (علیه السلام) ثابت است؛ از آنجا که به حکومت و سیاست بر می گردد، محقق است و فرق گذاردن معقول نیست؛ چرا که والی (هر کس که باشد)، مجری احکام شریعت و مقیم حدود الهی و گیرنده ی خراج و سایر مالیات و متصرف در آنهاست به آنچه صلاح مسلمین است. پس پیامبر (صل الله علیه و آله) زانی را صد تازیانه می زند و امام همچنین و فقیه نیز همچنین و صدقات را نیز به روش واحد می گیرند و با اقتضای مصالح، مردم را به اوامری که والی فرمان دهد، امر می کنند و بر
مردم نیز اطاعت لازم است.
در این عبارت، ملاک بودن عنصر «مصلحت» مورد توجه قرار گرفته است. برای روشن شدن محدوده ی تصمیماتی که فقیه می تواند بر اساس مصالح جامعه اتخاذ کند، عباراتی
از امام خمینی (ره) را نقل می کنیم. ایشان درباره ی اینکه کنترل موالید، شرعاً صحیح است یا نه می فرمایند: «راجع به موالید، تابع آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد».
ایشان همچنین در مورد مالکیت خصوصی و حدّ آن می فرمایند: «یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است...تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که می بیند بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به حدّ معینی و با حکم فقیه از او مصادره شود» (همان، ج 10: 138).
از این رو، بر اساس مبنای «ولایت بر حکومت» فقیه ی اداره ی حکومت را با اختیارات وسیع بر عهده دارد. ملاک تصمیم گیریها و احکام صادره از سوی فقیه، تنها تشخیص مصلحت از جانب وی می باشد.

پی‌نوشت‌ها:
 

*محقق حوزه ی علمیه و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه باقر العلوم.
1.برای توضیح بیشتر درباره ی دلایل عقلی ضرورت وجود حکومت، ر.ک: (امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، بحث ولایت فقیه).
 

منبع:نشریه حکومت اسلامی، شماره 56.


/ج